نقش اثرگذار بانک ملی ایران در شکوفایی اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۸۷۱۳۶
به گزارش پایگاه خبری امتداد، مسعود خاتونی در همایش هم اندیشی بهبود عملکرد حوزه های مستقر در استان تهران که با حضور اصلان کریمی مدیر امور شعب تهران، روسای ادارات امور شعب تهران و روسای حوزه ها در سالن همایش اداره امور شعب مرکزی تهران برگزار شد، با بیان اینکه روسای حوزه های بانک باید دارای استراتژی ویژه در حوزه کاری خود باشند، افزود: یک رییس و مدیر باید با حوزه جغرافیایی خود آشنایی داشته باشد و به عنوان یک بازاریاب مطلع و آگاه تمامی منطقه را شناسایی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: روسای حوزه ها به عنوان مدیران ارشد بانک باید با مطالعه و بینش اقتصادی هرچه بیشتر، در واحدهای تابعه خود اطمینان بخش و اعتماد ساز بوده و در رسیدن به اهداف عالی بانک بهترین راهنما برای بخش های زیر مجموعه خود باشند.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران تصریح کرد: روسای حوزه ها باید نظم و انضباط، کنترل ، هدایت و پشتیبانی واحدها را مورد نظر قرار داده و امید می رود تا پایان سال، عملکرد مناسب و قابل قبولی از خود ارائه کنند.
در ادامه این همایش مدیر امور شعب تهران بانک ملی ایران نیز با اشاره به ساختار حوزه و فلسفه وجودی و شکل گیری آن و همچنین جایگاه روسای حوزه ها گفت: اگر تصمیم بر تغییر در زیرمجموعه و سازمان داشته باشیم، ابتدا باید این تغییر را از خود شروع کنیم.
اصلان کریمی اظهار کرد: حوزه ها باید فاصله میان شعبه و ادارات امور و ستاد را پرکنند و مسئولان حوزه نیز با شفاف سازی و صداقت ، مشکلات را پیگیری کنند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین مسئولان حوزه بانک باید پاسخگو و مطالبه گر باشند و چنان عمل کنند که تا پایان سال با جذب منابع ارزان قیمت و وصول مطالبات یاری گر بانک باشند.
در پایان روسای حوزه ها به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.
همچنین در حاشیه همایش ،خاتونی از شعبه میدان هفت تیر بانک بازدید و ضمن گفت و گو با کارکنان شعبه، راهکارهایی را جهت بهبود روند امور ارائه کرد.
true برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۸۷۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/